روزنامه هم میهن نوشت: هر جور که حساب و کتاب می‌کنیم، رفتارهای برخی از تندروها به‌ویژه در شرایط حاد کنونی را نمی‌توان با معیارهای متعارف درک و حلاجی و تحلیل کرد. وضعیت ایران و تقابل آن با اسرائیل همه ما را به این نقطه رهنمون می‌کند که حداکثر توجه خودمان را به عبور از این وضعیت سوق دهیم. دیدار چند روز پیش آقای رئیس‌جمهور با اعضای اصلی جبهه پایداری نیز فرصت مناسبی بود که وی این مواضع اصولی را در برابر حامیان رقیب انتخاباتی خود مطرح کند. سخنان آقای پزشکیان در این زمینه بسیار روشن بود و انتظار می‌رفت که جناح مذکور حداقل پس از این دیدار، متوجه وضعیت خطیر ایران شود و به‌جای پرداختن به امور حاشیه‌ای و مسئله‌ساز به مسائلی اصلی کشور بپردازد که همان حضور و حمایت مردم است و آن را تقویت کند و افزایش دهد، نه اینکه با علم و آگاهی از اینکه چرا اجرای مصوبه مجلس درباره پوشش زنان متوقف شده است، همچنان بر سیاست نادرست و اختلاف‌انداز قبلی اصرار کنند و خواهان اجرا شوند.

• محمد فاضلی به ادعای آقا تهرانی درمورد لایحه حجاب واکنش نشان داد
• تصویب قانون عفاف و حجاب با ارجاع به شورای نگهبان انجام شده است

رئیس کمیسیون فرهنگی که از رهبران جبهه پایداری است، در میانه این وضعیت خطیر عنوان کرده که؛ «تصویب قانون عفاف و حجاب با ارجاع به شورای نگهبان انجام شده؛ با انتقال توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای ابلاغ و اجرا، نهایی می‌شود. اجرای این قانون حدود چهارپنجم از مسائل فرهنگی را حل می‌کند.» واقعاً باعث تأسف است. این اندازه ساده‌انگاری باورکردنی نیست؛ ولی وجود دارد. قانون حجابی که مثل قوانین زیان‌بار قبلی حتی حاضر نشدند در صحن علنی مجلس رسیدگی کنند و آن را در کمیسیون ویژه تصویب کردند و خودشان بهتر از هر کسی می‌دانند که این قانون به‌کلی متفاوت با متن لایحه‌ای است که از سوی حتی دولت رئیسی داده شده بود و به‌طور قطع همسو با خواست عمومی و سیاست‌های دولت پزشکیان هم نیست و نظرسنجی‌های معتبر این ادعا و رویکرد منفی مردم نسبت به این سیاست را ثابت می‌کند. قانون فرزندآوری شما جز تورم وحشتناک و کاهش زادوولد چه نتیجه دیگری داشته است؟حتی برای مسائل اقتصادی هم قانون مفیدی ندارید، چه رسد به مسائل فرهنگی که به اجماع عقلا راه‌حل مجازاتی ندارد، بلکه مسائل فرهنگی راه‌حل‌های فرهنگی دارد و نه قضایی و مجازات. چرا فقر و فساد و تبعیض را با یک قیام و قعود حل نمی‌کنید؟ مطابق قانون اساسی و حتی شورای نگهبان، لوایح جزایی را باید قوه‌قضائیه تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند. زیرا مجری قوانین جزایی، پلیس و دستگاه قضایی است و نمایندگان نمی‌توانند هر چیزی را که خواستند تصویب و برای اجرا به آنان ابلاغ کنند. اگر چنین است، پس نمایندگان نمی‌توانند لوایح قضایی را چنان تغییر دهند که با متن اولیه‌ای که به مجلس فرستاده شده است، هیچ نسبتی نداشته باشد. قانون مصوب فعلی ربط منطقی با لایحه ارسالی اولیه ندارد و قابل‌اجرا نیست و بحران‌زاست و به همین دلیل مسکوت مانده است. اصرار گروهی از نمایندگان که در تدوین این قانون مشارکت ویژه داشته‌اند را باید به نحو دیگری تعبیر و تفسیر کرد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.